Examples

• The historical context of that case was as follows. In 1945 Czechoslovakia confiscated certain properties belonging to Liechtenstein nationals, including to Prince Franz Josef II of Liechtenstein, pursuant to the “Beneš Decrees”, which authorized the confiscation of agricultural property — including buildings, installations and movable property — of all persons belonging to the German and Hungarian people, regardless of their nationality.
  وكان السياق التاريخي لتلك الدعوى كما يلي: صادرت تشيكوسلوفاكيا في عام 1945 بعض الممتلكات العائدة لرعايا من ليختنشتاين، من بينهم فرانز جوزيف الثاني، أمير ليختنشتاين، وذلك عملا ”بمراسيم بينيس“، التي أذنت بمصادرة الممتلكات الزراعية - بما في ذلك العقارات والمنشآت والمنقولات - لجميع الأشخاص المنتمين إلى الشعبين الألماني والهنغاري، بغض النظر عن جنسيتهم.
• Having found that neither was the case, the Court concluded that, although those proceedings were instituted by Liechtenstein as a result of decisions by German courts concerning a painting by Pieter van Laer, those events have their source in specific measures taken by Czechoslovakia in 1945, which led to the confiscation of property owned by some Liechtenstein nationals, including Prince Franz Jozef II of Liechtenstein, as well as in the special regime created by the Settlement Convention; and that the source or real cause of the dispute was accordingly to be found in the Settlement Convention and the Beneš Decrees.
  وقضت المحكمة بأن كلا من الأمرين غير صحيح، واستنتجت أنه رغم رفع ليختنشتاين هذه الدعاوى نتيجة لقرارات اتخذتها المحاكم الألمانية بشأن لوحة للرسام بيتر فان ليير، فإن هذه الأحداث نشأت عن تدابير معينة اتخذتها تشيكوسلوفاكيا في عام 1945 أدت إلى مصادرة ممتلكات تعود لبعض رعايا ليختنشتاين، ومنهم أمير ليختنشتاين، فرانز جوزيف الثاني، وعن النظام الخاص المنبثق عن اتفاقية التسوية، وأن مصدر النزاع أو سببه الحقيقي يوجد بناء على ذلك في اتفاقية التسوية ومراسيم بينيس.
• Having found that neither was the case, the Court concluded that, although these proceedings were instituted by Liechtenstein as a result of decisions by German courts concerning a painting by Pieter van Laer, these events have their source in specific measures taken by Czechoslovakia in 1945, which led to the confiscation of property owned by some Liechtenstein nationals, including Prince Franz Jozef II of Liechtenstein, as well as in the special régime created by the Settlement Convention; and that the source or real cause of the dispute was accordingly to be found in the Settlement Convention and the Beneš Decrees.
  وقضت المحكمة بأن كلا الأمرين غير صحيح، واستنتجت أنه رغم رفع ليختنشتاين هذه الدعاوى نتيجة لقرارات اتخذتها المحاكم الألمانية بشأن لوحة للرسام بييتر فان ليير، فإن هذه الأحداث نشأت عن تدابير معينة اتخذتها تشيكوسلوفاكيا في عام 1945 أدت إلى مصادرة ممتلكات تعود لبعض رعايا ليختنشتاين، ومنهم أمير ليختنشتاين، فرانتز جوزيف الثاني، وعن النظام الخاص المنبثق عن اتفاقية التسوية، وأن مصدر النزاع أو سببه الحقيقي يوجد بناء على ذلك في اتفاقية التسوية ومراسيم بينيس.
• In 1945 Czechoslovakia confiscated certain properties belonging to Liechtenstein nationals, including Prince Franz Josef II of Liechtenstein, pursuant to the “Beneš Decrees”, which authorized the confiscation of “agricultural property” (including buildings, installations and movable property) of “all persons belonging to the German and Hungarian people, regardless of their nationality”. A special régime with regard to German external assets and other property seized in connection with the Second World War was created under the “Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and the Occupation” (Chapter Six), signed in 1952 at Bonn. In 1991, a painting by the Dutch master Pieter van Laer was lent by a museum in Brno (Czechoslovakia) to a museum in Cologne (Germany) for inclusion in an exhibition. This painting had been the property of the family of the Reigning Prince of Liechtenstein since the eighteenth century; it was confiscated in 1945 by Czechoslovakia under the Beneš Decrees. Prince Hans-Adam II of Liechtenstein then filed a lawsuit in the German courts in his personal capacity to have the painting returned to him as his property, but that action was dismissed on the basis that, under Article 3, Chapter Six, of the Settlement Convention (an Article whose paragraphs 1 and 3 are still in force), no claim or action in connection with measures taken against German external assets in the aftermath of the Second World War was admissible in German courts. A claim brought by Prince Hans-Adam II before the European Court of Human Rights concerning the decisions by the German courts was also dismissed.
  ورفع أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني دعوى أمام المحاكم الألمانية بصفته الشخصية من أجل استرجاع اللوحة باعتبارها ملكا له، غير أن الدعوى رفضت بناء على أن المادة 3 من الفصل السادس من اتفاقية التسوية (وهي مادة لا تزال فقرتاها الأولى والثالثة نافذتين) تنص على أنه لا يجوز قبول أي مطالبة أو دعوى لها علاقة بالتدابير المتخذة ضد الأصول الألمانية الخارجية في أعقاب الحرب العالمية الثانية أمام المحاكم الألمانية. ورفضت أيضا مطالبة قدمها الأمير هانز آدم الثاني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالقرارات التي اتخذتها المحاكم الألمانية.